سبکی از اصلاحات؛ فیلمبرداری و آپلود وقایع روز در شبکه‌های اجتماعی، جرم می‌شود!
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۲۸۴
اقتصاد نیوز نوشت: درحالی که شبکه‌های اجتماعی همچنان زیر تیغ فیلترینگ هستند، اما این طرح به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و به نظر می‌رسد همراستا با دیگر طرح جنجالی مجلس یعنی طرح صیانت باشد.
طرح جدیدی در مجلس در دست بررسی است که بندهای آن نشان می‌دهد مجلس به‌دنبال جرم‌انگاری از فیلمبرداری و تصویربرداری وقایع روز و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایانی بر شهروند خبرنگاری
طرح جدید مجلس در خصوص جرم‌انگاری از فیلمبرداری و اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی حالا به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. این طرح که با عنوان «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» قرار است مورد بررسی قرار بگیرد، امضای بعضی از حامیان طرح صیانت را هم در تایید خود دارد. این طرح هفت ماده دارد که ماده هفتم آن مشخصا پدیده شهروند خبرنگاری را که در سال‌های اخیر با فیلمبرداری و تصویربرداری از وقایع روز و به‌اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی پا گرفته، هدف قرار داده است. طبق این ماده، «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنجم محکوم می‌شود.» همچنین در این ماده تاکید شده که انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده که به نحو غیرمجاز تهیه شده یا به صورت قانونی توسط دوربین‌های مداربسته گرفته‌شده یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد، مشمول مجازات یادشده خواهد بود. از سوی دیگر در این ماده تاکید شده: «در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه، مرتکب به حداکثر مجازات یادشده محکوم می‌شود.» این ماده تبصره‌ای هم دارد که طبق آن، انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو، خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است.
مجلس ظاهرا عزم خود را برای کنترل و نظارت شدیدتر بر فضای مجازی جزم کرده است. گواه این موضوع طرح دیگری است که بر پیگیری حقوقی و قضایی نشر اخبار کذب در فضای مجازی تاکید دارد. محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند و اگر منتشرکنندگان این اخبار نتوانند جبران خسارت کنند، باید مجازات شوند. خبر بررسی این طرح واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی از سوی کاربران و حتی کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه‌ای در گفت‌وگو با جماران، ابهاماتی به این طرح وارد کرده است. تهیه این طرح در حالی است که شورای عالی فضای مجازی هم در دولت پیشین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی را تصویب کرده بود. بر اساس این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما وظایفی برای اعتبارسنجی و صحت‌سنجی به عهده دارند.
البته جزئیاتی از این طرح جدید مجلس منتشر نشده و حتی سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد: «اصلا از محتوای این طرح خبر ندارم.» او می‌گوید این طرح اصلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده و هر کسی از قول او این خبر را کار کرده، خبرش کذب است.
با این همه حسن نوروزی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با هفته‌نامه «کارنگ» اعلام کرد که این طرح در یک کمیسیون مشترک در حال بررسی است و به احتمال زیاد مشمول اصل ۸۵ می‌شود. او در این مورد گفت: «نشر اکاذیب و دروغ در نظام حقوقی ایران ممنوع است و مجازات به همراه دارد. کمیسیون مشترک «رسیدگی به طرح پشتیبانی از پلتفرم‌های داخلی و مبارزه با نشر اکاذیب» روی این موضوع که در فضای مجازی اگر کسی خبر کذبی منتشر کند چه درجه‌ای از مجازات برایش در نظر بگیریم، کار می‌کند.»
به گفته نوروزی، این کمیسیون مشترک به تازگی تشکیل شده و بحث نشر اخبار کذب هم در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. او همچنین بیان کرد: «به احتمال زیاد این طرح مشمول اصل ۸۵ می‌شود و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.» البته او در مورد اینکه تدوین متن این طرح در چه مرحله‌ای است و نهایی شده یا نه، اظهاراتی مطرح نکرد. با این اوصاف ظاهرا در پی وقایع اخیر مجلس تصمیم گرفته است تا نظارتش را روی شبکه‌های اجتماعی افزایش دهد. با تصویب طرح‌های مذکور در مجلس، عملا تمام فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: شهروند خبرنگاری طرح صیانت طرح صیانت نمایندگان مجلس شبکه های اجتماعی کمیسیون مشترک فضای مجازی گفت وگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند